مكتتبو "عدل 2".. إما الدفع بالسعر الجديد أو التخلي عن سكناتهم!

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، إن تسديد الشطر الثاني من قيمة سكنات عدل2 مرهون بنتائج مفاوضات مصالحه مع وزارة المالية، والذي سيصدر في شكل قرار وزاري مشترك بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى "أنه من حق أي مكتتب قبل دفع أي شطر جديد الاطلاع على الأسعار الجديدة وأخذ قرار حول ما إذا كان يرغب في مواصلة الاكتتاب في برنامج عدل أم لا"(..)، خاصة وأن سكنات عدل2 ستعرف زيادات بـ20 بالمائة، وتابع "لا نريد تكرار ما حصل معنا في صيغة الترقوي العمومي وحتى لا نتعرض للانتقادات".

تقدم مشاريع السكنات في كل من سيدي عبد الله، بئر خادم، وأولاد فايت، بالعاصمة، إلى أن المفاوضات الجارية مع وزارة المالية، ستقتصر على تضمين تلك الزيادات في المستحقات الشهرية التي يدفعها المستفيدون، وليس في الأشطر. 

ولفت تبون، إلى أن عملية توزيع السكنات على مكتتبي 2001-2002 متواصلة، على ثلاث دفعات مقررة في شهر أوت، سبتمبر وديسمبر 2016، حيث تقرر توزيع ما بين 20 إلى 22 ألف وحدة سكنية، مع نهاية السنة الجارية، في كل من خنشلة، البيض، تيبازة، باتنة، مستغانم، عين تموشنت، بشار، وهران فضلا عن العاصمة التي يتوقع بها توزيع 10 إلى 12 ألف وحدة. 

  وتشمل الأحياء المقرر توزيعها 1069 بأولاد فايت يسلم شهر سبتمبر، يضاف إلى ذلك موقع 1500 حي بجنان السفاري، تأجل توزيع شطر منه بسبب عدم ربطه بالغاز بعد ما كان ذلك مبرمجا السبت المقبل، وقال بخصوصه "برنامج "عدل 1" دخل مراحله الأخيرة، لكن لا نستطيع توزيع سكنات غير مربوطة بشبكات الماء، الغاز، الكهرباء، وعلى المكتتبين انتظار بضعة أسابيع إضافية".

وخلال زيارته للمدينة الجديدة بسيدي عبد الله، كشف أنه سيتم استلام الشطر الأول من المدينة في ديسمبر المقبل، فضلا عن الأحياء التي تشمل بين 4.500 و6.500 سكن بصيغتي الترقوي العمومي والبيع بالإيجار. ويجري التنسيق مع وزارة التجارة ووكالة "لونساج" لاستغلال المحلات الواقعة بالمدينة. فيما تم اقتراح فكرة لإطلاق مناقصة تتعلق بإنجاز برجين تجاريين كبيرين من 40 طابقا أو أكثر ستسند للخواص.